پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود. حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.وی همچنین از کنترل و کاهش تورم از ۵۵.۷ درصد به ۳۵.۴ درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی خواهند شد و .... . اما فرزین نگفت که بدلیل بسته بودن اعتبارات خرد، نرخ ربا در بازار به صدی ده رسیده و خانوار ایرانی ، در حال متلاشی شدن است. فرزین نگفت که سیاست سگانه شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی ، چه بر سر مردم آورده است. فرزین صحبتی از نابودی طبقه متوسط ، نرخ فلاکت ، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید مردم نکرد. دکتر فرزین در نوعی قیاس مع الفارق، محمل بافی و ارایه گزارش سلیقه ای کرده است.

محمد شیریچیان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با ارایه گزارشی از وضعیت اقتصادی و پولی و بانکی کشور بیان داشت که نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد ابتدای پارسال به ۲۷.۶ درصد در اسفند ماه گذشته رسید. این شاخص مهم اثرگذار در تورم خوشبختانه با حدود ۲۴ درصد کاهش در اردیبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش یافت. نرخ رشد نقدینگی نیز از ۳۳.۱ درصد در فروردین پارسال به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه گذشته کاهش یافت. این شاخص مهم البته با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردین پارسال به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید و.. اما آقای شیریچیان چیزی درخصوص اثرات سیاست‌های انقباضی در اعطای وام‌های خرد روی گسترش وحشتناک بهره در بازار غیر رسمی به صدی هفت (خرید جنس) و صدی ده (گرفتن پول نقد) بیان نکردند. آقای شیریچیان درباره اثرات سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی روی زندگی جمعیتی ۶۰ درصدی چیزی نگفتند. آقای شیریچیان بفرمایند اسم سود صدی هفت و صدی ده، سود است یا ربا آشکار؟ قضاوت با شما.

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم 126 درصد و حجم پایه پولی 71.3 درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است.